کلیه مباحثی که ما را در بازار به پول نزدیک میکند |
از آغاز سال 2005 ميلادي تنجمن حمل و نقل هوايي بين المللي (ياتا IATA ) اجراي بازرسي IOSA را براي شركت هاي عضو و يا متقاضي عضويت را الزامي كرده است.ياتا مقرر نموده كه همه شركت هاي عضو موظفند آمادگي بازرسي را بطور موفقيت آميز اجرا كرده و در ليست تاييد شده ياتا ثبت گردند تائيديه IOSA براي يك دوره دو ساله از زمان مميزي معتبر است.
تاكنون بيش از 300 ايرلاين در سراسر دنيا نسبت به انجام مميزي IOSA اقدام نموده و موفق به اخذ تائيديه مربوط شده اند
1. منابع:
برنامـه سيستم IOSA با بيش از 900 استانــدارد آن كه با همكاري شركت هاي هوايي مطرح دنيا و قانون گذاراني همــچون
Transport Canada,EASA,CASA.FAA تدوين شده است،عملي ترين و كاربردي ترين رويه هاي ايمني و كيفيت در تمام بخش هاي صنعت هواپيمايي را مطرح مي كنند.
2. ماهيت IOSA:
هر شركت هواپيمايي كه به حمل و نقل مسافر و بار پرداخته و تمام شركت هاي خدمات دهنده يا پشتيباني كننده آن ، چنانچه لزوم ارتقاي ايمني و كارآيي خود را در هر فاز خدماتي احساس مي كنند از مميزي IOSA بهره مند خواهند شد.IOSA مميزي ايمني شركت هاي هواپيماي عضو ياتا است كه در سال 2001 در خصوص دستيابي به اهداف مشخصي توسط ياتا (IATA) پايه ريزي گرديد. اين برنامه در سال 2003 با دو هدف اصلي ارتقاي ايمني و افزايش كارآئي توام با كاهش هزينه هاي بازرسي هاي ايمني و مميزي، به اجرا درآمد IOSA در حقيقت يك برنامه مميزي استانداردشده اي است كهاز اصول مميزي كيفيت تاييد شده بين المللي پيروي مي كند.
ماهيت برنامه IOSA مدلي لز مديريت كيفيت و ايمني بصورت يكپارچه است به طوري كه هم مراجع ذيصلاح (Relevant Authorities) و هم ديگر شركت هاي هواپيمايي يا دريافت كنندگان خدمات هواپيمائي به سهولت گزارش هاي IOSA را مي پذيرند و در نتيجه شركت هواپيمايي ضمن ارتقاي ايمني و كيفيت به بازدهي مالي بالايي نيز از طريق كاهش عمده تعداد مميزي هاي انجام شده ، دست خواهند يافت. در اين ارتباط، به بررسي ها وآناليز هاي انجام شده حاكي از موفقيت آميز بودن مميزي IOSA در ارتقاء ايمني و كيفيت شركت هاي تاييد شده مي باشد به طوري كه آمار سوانح هواپيمايي در اين شركت ها به اندازه قابل توجهي كاهش يافته به طوري كه اين آمار در سال 2006 براي شركت هاي تائيد شده بيش از 30 درصد پايين تر از شركت هاي تاييد نشده مي باشد.
استاندارد هاي مميزي برنامه IOSA شامل چكيده الزامات EASA,FAA,ICAO و ديگر استاندارد ها بوده كه به دقت طي دوره مميزي مورد بررسي قرار گرفته و اجراي كليه استاندارد اطمينان حاصل شده (Documentation &Implementation) و كليه مغايرتها شناسايي و رفع مي گردند.IOSA مكمل (USOAP) Universal Safty Oversight Audit Program بوده و Code Sharing در توسعه صنعت هوايي استفاده مي كند.شركت هاي هواپيمايي تحت پوشش مي توانند به گزارش هاي مميزي IOSA كه از تمامي شركتهاي هواپيمايي ديگر انجام ميگيرد ،دسترسي داشته و اطلاعات مفيدي به منظور يك اقدام متمركز در بر طرف نمودن نواقص و معايب دريافت نمايند.
نظر به موارد فوق ، اجراي دقيق مميزي IOSA و تلاش جهت اخذ تائيديه مربوطه در تمام شركت هاي هواپيمايي ايراني توصيه شده و اين امر مورد تاييد سازمان هواپيمايي كشوري جمهوري اسلامي ايران نيز مي باشد.
3. دامنه نظارتي:
شركت ها جهت اخذ تائيديه IOSA و عضويت مي بايست مميزي IOSA را با موفقيت در تمام بخش هاي عملياتي فني ، بازرگاني و امنيتي گذرانده و كليه مغايرت هاي مشاهده شده توسط مميزين را رفع نمايند.اين تمام بخش هاي زير را مطابق با خواسته ياتا تحت پوشش قرار خواهد داد.
ü سازمان و ساختار مديريت
ü عمليات پرواز
ü ديسپچ و كنترل پرواز
ü مهندسي و تعميرات و نگهداري
ü خدمات مهمانداري
ü خدمات زميني
ü خدمات بار
ü حراست و امنيت پرواز
4. اهداف و نتايج:
با اجرا و پذيرش بين المللي IOSA ايرلاين ها به منافع زير دست خواهند يافت:
1-استقرار استاندارد هاي مميزي شناخته شده بين المللي.
2-افزايش و بهبود ايمني و كيفيت بطور گسترده.
3-حذف مميزي هاي اضافي يا پذيرش متقابل گزارش هاي مميزي و در نتيجه كاهش هزينه ها.
4-روش هاي مميزي موثر شامل چك ليست هاي استاندارد.
5-به روز بودن مميزي معتبر با مميزين مجرب واجد شرايط.
6-توسعه دوره هاي آموزشي مميزي براي صنعت هواپيمايي.
مؤسسه فريزر جهت اندازهگيري شاخص آزادي اقتصادي 37 متغير را در نظر ميگيرد كه در 5 عامل اصلي و 2 عامل فرعي جاي ميگيرند و عددي كه به هر عامل تعلق ميگيرد از بين يك تا 10 است و اگر عددي به 10 نزديك باشد، بيانگر آن است كه آزادي اقتصادي بيشتري در آن وجود دارد. رتبهي كلي هر كشور نيز ميانگين وزني هر يك از عاملها است كه در فاصله يك تا 10 قرار دارد. رتبه ايران در گزارش ۲۰۰۶اين مؤسسه كه براي سال ۲۰۰۴اندازهگيري شده بود89 بود.
بنياد هريتيج، رتبهي شاخص آزادي اقتصادي ايران را در سال 2003 از بين 161 كشور 146 اعلام نموده است. اين در حالي است كه ايران در سال 2001، از ميان 161 كشور رتبه 151 را به خود اختصاص داده بود. امتياز داده شده به هر كشور، ميانگين حسابي 10 عامل است كه به هر كدام از آنها نيز امتياز صفر تا 5 اختصاص داده ميشود.
اهداف اين قانون عبارت است از:
قانون جديد در 27 بهمن 1380 تصويب شده كه تغييرات چشمگيري به نفع سرمايهگذار خارجي ايجاد كرده است. صد در صد معافيت درآمد حاصل از صادرات توليدات شركتهاي مشترك ايراني و خارجي كماكان به قوت خود باقي است و همچنين نرخ ماليات بر درآمد شركتها از 54% به 25% كاهش يافت.
lمصوب 14/12/1369 است كه ميزان كار كارگران در هفته 44 ساعت تعيين شده مرخصي استحقاقي سالانه كارگر 26 روز تعطيلات پايان هفته 52 روز و تعطيلات رسمي 25 روز در سال تعيين شده است و روزهاي كار در سال 260 روز ميباشد كه كمتر از مدت مشابه برايي بسياري از كشورهاي آسياي جنوب شرقي است.
اصل 44: اين قانون ناظر بر انحصارات گسترده دولتي ميباشد سهم بسيار ناچيزي از فعاليتهاي اقتصادي را به بخش خصوصي اختصاص داده است.
اصل 139 قانون اساسي: تعيين نهاد داوري در سرمايهگذاري خارجي و حل و فصل اختلافات.
الف- قانون اساسي جمهوري اسلامي
ب- قانون كار و تأمين اجتماعي
ج- قانون مالياتها
ج- قانون جلب و حمايت از سرمايههاي خارجي و قانون تشويق سرمايهگذاري خارجي
ريسك سياستگذاري ر
يسك ساختار اقتصادي
ريسك نقدينگي
۲.مؤسسههاي زيادي به امر رتبهبندي كشورها ميپردازند از جمله مؤسسه EIU در لندن اين مؤسسه دو نوع اطلاعات راجع به ريسك كشورها منتشر ميكند
درجه باز بودن اقتصاد
آزادسازي اقتصادي
خصوصيسازي
سياستهاي ارزي و بازرگاني
سياستهاي مالياتي
عملكرد اقتصادي دولت
توانايي صنعتي و تكنولوژي
شرايط ارتباطي و زيربنايي
فروش تكنولوژي منسوخ شده
رقابت با ساير شركتها و تسخير بازار
آزمون تكنولوژي در ساير كشورها
توليد كالا و خدمات
ايجاد اشتغال
تبديل مواد اوليه و جلوگيري از صادرات آن
گران بودن سرمايهگذاري در امر پژوهش و تحقيق و قطع وابستگي و استقلال ملي
عوامل اقتصادي
عوامل حمايتي و تشويقي
عوامل سياسي
ريسك بدهي دولت
ريسك نظام بانكي
منابع طبيعي
نيروي كار ارزان و ماهر ![]()
خلاصه طرح توجیهی اقتصادی فنی ومالی
...........................................................................
شرکت تعاونی/اتحادیه:
|
|
|
|
|
|
|
|
1- عنوان طرح: ایجاد تکمیل توسعه بهره برداری
2- آدرس دقیق محل اجرای طرح:
3- موضوع سرمایه گذاری طرح:
4- موضوع فعالیت شرکت تعاونی/اتحادیه طبق اساسنامه:
5- تعداداعضاء: 6- تعداداشتغالزایی طرح(فعلی............جدید...............)
7- آخرین سرمایه ثبتی شرکت:
8- برآوردمیزان سرمایه گذاری کل طرح :(سرمایه ثابت........................سرمایه درگردش..........................)
9- میزان سرمایه گذاری انجام شده:(به استثناءزمین)
10- میزان سرمایه گذاری موردنیاز به تفکیک ثابت وجاری:
11- میزان آورده نقدی متقاضی درسرمایه گذاری طرح به چه میزان می باشد:
12- نوع سند محل اجرای طرح باذکرمشخصات کامل:
13- مجوزات اخذشده ازمراجع ذیصلاح ومطابق باماده 3اساسنامه ذکرگردد:
14- معرفی واحدهای مشابه درمحدوده استان:
1- سوابق ثبتي شركت:
· نام شركت:
· تاريخ، شماره و محل ثبت
· سرمايه اوليه ثبت شده و سرمايه فعلي شركت
· آدرس کامل پستی
· موضوع فعاليت
2- اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل:
|
ردیف |
نام و نام خانوادگی |
سمت |
درجه تحصیلات |
رشته تحصیلی |
نوع تخصص |
ملاحظات |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3- مجوزهاي قانوني:
|
ردیف |
نام مجوز |
سازمان صادر کننده |
تاریخ و شماره |
مشخصات مجوز |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4- توانمندی های بالفعل و بالقوه متقاضی:
5- سوابق تسهیلات دریافتی:
|
بانک/صندوق شعبه |
بخش ثابت/جاری |
تاریخ دریافت |
تسهیلات |
قسط |
اقساط سررسید نشده |
مانده بدهی | ||||
|
مبلغ |
مدت |
مبلغ |
تعداد |
مبلغ |
تعداد |
سررسید گذشته |
معوق | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6- مطالعات فنی:
- محل اجرای پروژه
- تشریح خط تولید
- فلوچارت تولید
6-1- برآورد حجم سرمايهگذاري ثابت مورد نياز(هزینه های سرمایه ای)
|
ردیف |
شرح |
هزینه ( هزار ریال ) | ||
|
موجود |
مورد نیاز |
جمع کل | ||
|
1 |
زمین |
|
|
|
|
2 |
تسطیح و محوله سازی |
|
|
|
|
3 |
ساختمان سازی |
|
|
|
|
4 |
تاسیسات و تجهیزات عمومی |
|
|
|
|
5 |
ماشین آلات و تجهیزات |
|
|
|
|
6 |
وسایل و اثاثه اداری |
|
|
|
|
7 |
وسایل حمل و نقل |
|
|
|
|
8 |
سایر هزینه های بخش ثابت |
|
|
|
|
9 |
پیش بینی نشده ( 5 درصد اقلام فوق ) |
|
|
|
|
جمع دارائي هاي ثابت |
|
|
| |
|
10 |
هزینه های قبل از بهره برداری |
|
|
|
|
جمع هزينه هاي سرمايه گذاري ثابت |
|
|
| |
6-2- زمين
|
شرح |
شماره و تارخ سند مربوطه |
مساحت (مترمربع) |
بهای واحد (ریال) |
هزینه (هزار ریال) | ||
|
انجام شده |
مورد نیاز |
هزینه کل | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6- 3- محوطهسازي
|
شرح عملیات |
متراژ مورد نظر( مترمربع ) |
قیمت واحد (ریال) |
قیمت کل (هزار ریال) | |||
|
موجود |
مورد نیاز |
موجود |
مورد نیاز |
جمع کل | ||
|
تسطیح و خاکریزی و خاکبرداری |
|
|
|
|
|
|
|
دیوارکشی |
|
|
|
|
|
|
|
خیابان کشی |
|
|
|
|
|
|
|
جدول بندی |
|
|
|
|
|
|
|
فضا سبز |
|
|
|
|
|
|
|
پارکینگ |
|
|
|
|
|
|
|
روشنایی محوله (سیم کشی و ...) |
|
|
|
|
|
|
|
جمع |
|
|
| |||
6-4- ساختمانهاي توليدي و اداري
|
ردیف |
شرح |
مساحت ( متر مربع) |
هزینه واحد (ریال) |
هزینه کل (هزار ریال) | ||||
|
موجود |
مورد نیاز |
موجود |
مورد نیاز |
موجود |
مورد نیاز |
جمع کل | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
جمع |
|
|
| |||||
6-5- حداقل ماشين آلات و تجهيزات
|
ردیف |
ماشین آلات و تجهیزات |
مشخصات فنی |
تعداد |
ارزش واحد (هزار ریال) |
ارزش کل (هزار ریال) | |||
|
موجود |
مورد نیاز |
موجود |
مورد نیاز |
جمع کل | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
جمع |
|
|
| |||||
6-6-حداقل تجهيزات مورد نياز
|
ردیف |
شرح تجهیزات |
مشخصات فنی |
تعداد |
ارزش واحد (هزار ریال) |
ارزش کل (هزار ریال) | |||
|
موجود |
مورد نیاز |
موجود |
مورد نیاز |
جمع کل | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
جمع |
|
|
| |||||
6-7- وسايل اداري و خدماتي
|
ردیف |
اثاثه و لوازم اداری |
تعداد |
ارزش واحد (هزار ریال) |
ارزش کل ( هزار ریال ) | |||
|
موجود |
مورد نیاز |
موجود |
مورد نیاز |
جمع کل | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
جمع |
|
|
| ||||
6-8- تاسيسات
|
ردیف |
شرح تاسیسات |
مشخصات فنی |
تعداد |
ارزش واحد (هزار ریال) |
ارزش کل (هزار ریال) | |||
|
موجود |
مورد نیاز |
موجود |
مورد نیاز |
جمع کل | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
جمع |
|
|
| |||||
6-9- ماشينآلات حمل و نقل درون/ برون کارگاهي
|
ردیف |
شرح وسیله نقلیه |
مدل |
تعداد |
ارزش واحد (هزار ریال) |
ارزش کل ( هزار ریال ) | |||
|
موجود |
مورد نیاز |
موجود |
مورد نیاز |
جمع کل | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
جمع |
|
|
| |||||
6-10-هزينههاي قبل از بهرهبرداري
|
ردیف |
شرح |
هزینه ( هزار ریال ) | ||
|
موجود |
مورد نیاز |
جمع کل | ||
|
|
مطالعات و تهيه نقشه هاي اجرايي ، نقشه ساختماني اخذ مجوزهاي لازم (2%هزینه های سرمایه ای) و ... |
|
|
|
|
|
هزينه مشاور و تهيه طرح توجيهي توسط مشاور |
|
|
|
|
|
هزينه عقد قرارداد با صندوق (5 در هزار كل وام) |
|
|
|
|
|
هزينه بيمه (2 درهزار كل وام) |
|
|
|
|
|
هزينه افزايش سرمايه (2 در هزار افزايش سرمايه) |
|
|
|
|
|
هزینه کارشناسی طرح در بانک (1.5 در هزار وام) |
|
|
|
|
|
هزينه راه اندازي و توليد آزمايشي و آموزش پرسنل(2%کل حقوق سالیانه) |
|
|
|
|
جمع |
|
|
| |
6-11- هزینه های بهره برداری سالیانه : ومحاسبه قیمت تمام شده
|
رديف |
شرح |
هزينه كل (هزار ریال) |
درصد به کل | |
|
1 |
مواد اوليه |
|
| |
|
2 |
حقوق و دستمزد پرسنل مستقيم توليد |
|
| |
|
3 |
تاسيسات مصرفي |
|
| |
|
4 |
نگهداري و تعميرات |
|
| |
|
5 |
استهلاك |
|
| |
|
6 |
قطعات يدكي (1.5% هزينه هاي سرمايه گذاري بدون زمين) |
|
| |
|
7 |
سایر |
|
| |
|
8 |
پيش بيني نشده بدون احتساب استهلاك |
% |
|
|
|
جمع هزينه هاي توليد |
|
| ||
|
1 |
هزینه های اداری و تشکیلاتی |
|
| |
|
2 |
هزينه هاي توزيع و فروش تبلیغات (1%هزینه های تولید) فروش) |
% |
|
|
|
3 |
سایر |
|
| |
|
جمع هزينه هاي عملياتي |
|
| ||
|
1 |
استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری |
|
| |
|
2 |
هزينه هاي مالي |
|
| |
|
3 |
هزینه های اجاره |
|
| |
|
4 |
هزینه های بیمه |
|
| |
|
4 |
سایر |
|
| |
|
جمع هزينه هاي غير عملياتي |
|
| ||
|
جمع هزينه هاي بهره برداري ساليانه |
|
| ||
ریال = 100* ؟ = میزان تولید سالیانه/هزینه های بهره برداری سالیانه = قیمت تمام شده
7- برآورد مواداولیه مصرفی سالیانه طرح :
|
ردیف |
شرح |
محل تامین |
میزان مصرف |
هزینه کل (ریال) |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
جمع هزینه مواداولیه مصرفی سالیانه |
| |||
8- وضعيت تأمين نيروي انساني و تعداد اشتغال
جدول شماره ..........- نيروي انساني لازم طرح | ||||
|
تخصصهاي لازم |
تعداد |
سمت |
حقوق ماهیانه (هزار ریال) |
جمع حقوق سالیانه (هزار ریال) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
جمع |
|
|
|
|
|
حق بیمه سهم کارفرما (23%) |
| |||
|
جمع کل حقوق و مزایای سالیانه |
| |||
* جمع حقوق سالیانه معادل 14 ماه حقوق می باشد.
9- بررسي تأسيسات و امكانات زيربنايي مورد نياز طرح
|
شرح |
واحد |
مصرف ماهیانه |
مصرف سالانه |
هزینه واحد ( ریال ) |
هزینه کل ( هزار ریال ) |
|
برق |
کیلووات |
|
|
|
|
|
آب |
مترمکعب |
|
|
|
|
|
سوخت(گازوئیل،بنزین و...) |
لیتر |
|
|
|
|
|
تلفن |
پاس |
|
|
|
|
|
گاز
|
مترمکعب |
|
|
|
|
|
سایر |
|
|
|
|
|
|
جمع |
| ||||
10- برنامه میزان تولیددرسالهای مختلف وبرآوردفروش
(ارقام میلیون ریال)
برحسب برنامه ریزی انجام شده یکسال پس ازتجهیزپروژه بهره برداری آزمایشی ازآن آغازخواهدشد.ابتدای سال ......... شروع بهره برداری تجاری پروژه می باشد.
|
سال فعالیت |
|
|
|
|
| ||||||
|
ظرفیت (درصد) |
80 |
90 |
100 |
100 |
100 | ||||||
|
شرح تولیدات |
واحد تولید |
میزان تولید |
ارزش فروش |
میزان تولید |
ارزش فروش |
میزان تولید |
ارزش فروش |
میزان تولید |
ارزش فروش |
میزان تولید |
ارزش فروش |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
جمع کل |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11- هزینه تعمیرات و استهلاک
ارقام به هزار ریال
|
شرح |
ارزش دارائیها |
نرخ استهلاک |
هزینه استهلاک سالیانه |
نرخ تعمیرات |
هزینه تعمیرات و نگهداری | |||
|
موجود |
مورد نیاز |
موجود |
مورد نیاز |
موجود |
مورد نیاز | |||
|
محوطه سازي |
|
|
7% |
|
|
2% |
|
|
|
ساختمان توليدي و اداري |
|
|
7% |
|
|
2% |
|
|
|
تاسيسات و تجهيزات عمومي |
|
|
10% |
|
|
5% |
|
|
|
ماشين آلات و تجهيزات |
|
|
10% |
|
|
5% |
|
|
|
اثاثيه و تجهيزات اداري |
|
|
20% |
|
|
10% |
|
|
|
وسائط نقليه |
|
|
10% |
|
|
10% |
|
|
|
ساير هزينه هاي بخش ثابت |
|
|
10% |
|
|
10% |
|
|
|
هزينههاي پيشبينينشده |
|
|
10% |
|
|
5% |
|
|
|
هزينه هاي قبل از بهره برداري |
|
|
20% |
|
|
0% |
|
|
|
جمع کل |
|
|
|
|
|
|
|
|
12- برآورد سرمایه در گردش طرح
|
عنوان |
دوره تامین |
هزینه کل ( هزار ریال ) |
|
مواد اولیه وبسته بندی
|
60 روز |
|
|
حقوق ودستمزد |
2 ماه |
|
|
موجودی کالای ساخته شده ودرجریان ساخت |
10 روز |
|
|
تنخواه |
15 روز |
|
|
مطالبات |
20 روز |
|
|
جمع کل |
| |
10*270 روز کاری/ ارزش فروش در 100% ظرفیت تولید= موجودی کالای ساخته شده و در جریان ساخت
معادل 15 روز هزینه های نقدی به استثنا مواد اولیه = تنخواه گردان
مطالبا ت = فروش در ظرفیت نهایی / 270 ( تعداد روز کاری) * 20 روز
13- جدول منابع ونحوه تامین سرمایه گذاری موردنیاز
|
شرح سرمایه گذاری |
سهم تسهیلات بانکی |
سهم متقاضی |
جمع کل | ||
|
مبلغ |
درصد |
مبلغ |
درصد |
| |
|
سرمایه ثابت |
|
|
|
|
|
|
سرمایه درگردش |
|
|
|
|
|
|
جمع |
|
|
|
|
|
14- برآورد هزینه های ثابت و متغیر:
|
رديف |
شرح |
هزينه ثابت |
هزينه متغير |
جمع کل (هزار ریال) | ||
|
درصد |
هزينه |
درصد |
هزينه | |||
|
1 |
مواد اوليه |
0% |
|
100% |
|
|
|
2 |
حقوق و دستمزد پرسنل مستقيم توليد |
70% |
|
30% |
|
|
|
4 |
تاسيسات مصرفي |
20% |
|
80% |
|
|
|
5 |
نگهداري و تعميرات |
20% |
|
80% |
|
|
|
6 |
استهلاك |
100% |
|
0% |
|
|
|
7 |
قطعات يدكي |
40% |
|
60% |
|
|
|
8 |
پيش بيني نشده بدون احتساب استهلاك |
50% |
|
50% |
|
|
|
9 |
هزینه های اداری و تشکیلاتی |
100% |
|
0% |
|
|
|
10 |
هزينه هاي توزيع و فروش تبلیغات |
60% |
|
40% |
|
|
|
11 |
استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری |
100% |
|
0% |
|
|
|
12 |
هزينه هاي مالي |
100% |
|
0% |
|
|
|
13 |
هزینه های اجاره |
100% |
|
0% |
|
|
|
14 |
هزینه های بیمه |
100% |
|
0% |
|
|
|
15 |
سایر |
|
|
|
|
|
|
جمع كل |
|
|
|
|
| |
محاسبه درصدفروش درنقطه سربه سر
هزینه های متغیر- فروش/ هزینه های ثابت = درصدفروش درنقطه سربه سر
به این ترتیب مشخص می شودچنانچه این واحد(درظرفیت نهایی)........درصدتولیدوفروش انواع.......................... داشته باشدکلیه هزینه های تولیدپوشش داده شده وسودآوری پروژه ازآن پس خواهدبود.
15-پیش بینی حساب عملکرد سود(زیان )پروژه
ارقام میلیون ریال
|
شرح سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم |
|
ظرفیت تولید(درصد) فروش کسرمی شود: هزینه های تولید |
|
سودناویژه |
|
کسر می شود: هزینه های عملیاتی |
|
سودعملیاتی |
|
کسرمی شود: استهلاک هزینه های قبل ازبهره برداری سودتسهیلات بلندمدت سودتسهیلات کوتاه مدت |
|
سودویژه قبل ازمالیات |
|
کسر می شود: مالیات |
|
سودویژه پس ازکسرمالیات |
|
اضافه می شود: استهلاک کسرمی شود: اصل تسهیلات بلندمدت اصل تسهیلات کوتاه مدت
|
|
مازاد(کمبود)نقدی |
تعداداشتغال/هزینه ثابت=سرمایه ثابت سرانه
کل سرمایه گذاری/هزینه تسهیلات مالی+سودویژه=نرخ بازدهی سرمایه
استهلاک + هزینه تسهیلات مالی + سود(زیان )ویژه / کل سرمایه گذاری = دوره بازگشت سرمایه
16- نتیجه گیری وپیشنهاد:
سود ویژه سالیانه
درصدفروش درنقطه سربه سردرسال مبنا
نرخ بازگشت سرمایه
دوره بازگشت سرمایه
نرخ سودتسهیلات
مدت دوران مشارکت
مدت زمان بازپرداخت تسهیلات دربخش ثابت
مدت زمان بازپرداخت تسهیلات دربخش جاری
وثایق پیشنهادی
تفکر و ايده نو را با استفاده از ابزارهاي خلاقيت و نوآوري تبديل به محصول مي کند.(سي)
- فردي است كه چنان قدرتي دارد كه فرصت هاي كسب و كار را شناسايي كرده ، پس از ارزيابي منابع لازم را جمع آوري و از آنها بهره برداري مي كند و عمليات مناسبي را براي رسيدن به موفقيت پي ريزي مي كند. (تعريف دانشگاهي)
تعريف بر اساس قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوريها و اختراعات:
شركت ها و موسسات دانش بنيان شركت يا مؤسسه خصوصي يا تعاوني است كه به منظور همافزايي علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمي و اقتصادي (شامل گسترش و كاربرد اختراع و نوآوري) و تجاري سازي نتايج تحقيق و توسعه (شامل طراحي و توليد كالا و خدمات) در حوزه فناوري هاي برتر و با ارزش افزوده
تعريف مستند از مراكز مهم علمي چون OECD:
آندسته از گروههاي انساني تحصيلكرده در مراكز علمي، پژوهشي و تحقيقاتي كه توانسته باشند در اين مراكز علاوه بر فراگيري علوم نظري و تئوريهاي علمي روشهاي تبديل علوم فراگرفته به فعاليتهاي درآمدزا و توليد كننده ارزش را به همراه داشته باشد.
فراوان به ويژه در توليد نرم افزارهاي مربوط تشكيل ميشود.
زمان از میان رفتنی است و نمی توان آن را پس انداز کرد. تنها می توان آن را به روش های مختلف به بهره وری رساند. وقت آن قدر ارزشمند است که خداوند به آن سوگند یاد کرده است. به قول برایان تریسی: «کیفیت زندگی شما به میزان بهره وری شما از زمان بستگی دارد و این که کیفیت مدیریت زمان شما در استفاده بهتر از وقت چگونه است.» ممکن است این پرسش در همین آغاز ایجاد شود که شاه کلید بهره وری یا مدخل اصلی به سمت بهره وری زمان چیست؟
پاسخ یک کلمه است: «نظم.» از دهه نود به بعد، زمان سرمایه تلقی شد و افراد همواره ارشاد می شوند در پی یافتن راه هایی باشند که زمان انجام کارها را مرتب کنند و حتی آن را کاهش دهند. این قاعده را تجدید سازمان می خوانند. تجدید سازمان یعنی زمانی که فرد پیوسته در جست و جوی راه های بهتر، منظم تر، سریع تر و موثرتر برای حصول به نتایج مثبت گام بر می دارد.
● نظم پذیری و بهره وری
«نظم پذیری»، دروازه و مجوز ورود به سمت بهره وری است. امروزه رتبه بندی کشورهای مختلف جهان، از نظر شاخص های رقابت پذیری، بیانگر این واقعیت است که سبب بالا بودن این شاخص در بعضی کشورها، بالا بودن سطح نظم پذیری آن جوامع است.
بسیاری از استادان جامعه شناسی، مانند «آنتونی گیدتر»، ایجاد عادت نظم پذیری در آحاد جامعه را مبنای توسعه یافتگی می دانند و معتقدند بدون این عادت امکان بهره وری و پیشرفت وجود ندارد. بررسی ها نشان می دهد وجه مشترک تمام کشورهای توسعه یافته نظم پذیری منابع انسانی آن ها است. باید توجه داشت:
الف) اگر از دریچه نظم و تقید به آن به زندگی بنگریم و از اتلاف این سرمایه جلوگیری کنیم، محیط و روزگار برایمان زیبا می شود و احساس بهره وری می کنیم.
ب) عمر، زمان و فرصت ها دست خداوند متعال است; اما نتیجه آن به دست خود ما است. باید از ثمره آن بهره ورانه، بهره گیریم.
ج) در بحث بهره وری از زمان، نشیب ها بسیار است. اگر نشیبی در زندگی نباشد، قدر فرازها را نخواهیم دانست.
د) اگر از وقت درست استفاده کنیم، همیشه وقت کافی داریم; و این یکی از معانی بهره وری است.
به استادی گفتم: تعبیری قشنگ برای زمان و بهره وری بفرمایید. بی درنگ فرمود: برای ترقی و رشد در زندگی و بهره وری از زمان نباید در انتظار یک آسانسور به سر برد. باید راه پله را پیش گرفت و پله پله بالا رفت. افراد نیکبخت و دارای پشتکار که بهره ورانه با زمان برخورد می کنند، به یکدیگر شباهت هایی دارند; ولی هر نگون بختی که در دور ریختن فرصت ها تسلیم شده، اصطلاحا در جهت تخریب زمان خود گام بر می دارد، از بدبختی ویژه برخوردار است.
روح تحقیق، دقت، تفکر، نکته سنجی و موشکافی، ذوق سلیم، سعه صدر و انصاف، عشق به حقیقت و بی پروایی علمی زاده بهره گیری از زمان است. کسانی در مدت تحصیل خویش سوخت گیری علمی خوبی انجام می دهند که از فرصت ها به صورت بهینه استفاده می کنند.
● الگوی بهره وری از زمان
عمدتا روش زندگی انسان هایی که از زمان بهره گیری مناسب انجام می دهند و از فرصت ها به نحو احسن استفاده می کنند، قابل تامل و اقتباس است; حتی اگر در نوع فعالیت و اهداف با ما تفاوت داشته باشند.
«ابوریحان» به نظم شهره بود و از فرصت ها به خوبی استفاده می کرد. او، پس از استقرار در غزنه، چند بار به زادگاهش خوارزم سفر کرد و در غالب جنگ های سلطان محمود در هندوستان شرکت جست. ابوریحان در این کشور بیش تر با علما و حکمای هند معاشرت داشت. بنابراین، زبان سانسکریت آموخت، اطلاعات خود را وسعت داد و مواد کتاب معروف خود «تحقیق ماللهند» را فراهم ساخت.
پیش از بیرونی، کسی در جهان اسلام به هند پژوهی دست نزده است. در غرب و شرق نیز، به گزارش تاریخ، تنها یک سفیر یونانی(۲۹۵ پیش از میلاد) و یک روحانی چینی(چهارصد سال پیش از بیرونی) و یکی دو تن دیگر درباره هند تحقیق کرده اند. از آن جا که بیرونی انسانی منظم، مدقق و محقق بود، نوشته هایش معتبر است. تالیفات این بزرگمرد که نمونه کاملی از فرصت شناسی و بهره وری از زمان است به ۱۳۱ مجلد می رسد. او کتاب هایی را از سانسکریت به عربی ترجمه کرد و واسطه نقل دانش اسلامی به هندوستان بود.
● چهار اصل طلایی در بهره وری از فرصت ها
۱) آرایش مجدد:
پیوسته در پی یافتن راه هایی باشید که وقت و امکانات تان را بر مسائلی که بیش ترین ارزش را برای رشد و تعالی شما دارند، متمرکز کند.
۲) بازآفرینی:
همواره در پی یافتن راه هایی باشید که عملکرد شما را کاملا متحول کند; به گونه ای که فعالیت هاتان با اهداف بلند مدت شما بیش تر هماهنگ شود.
۳) قاطعیت:
تردید و دودلی از عوامل مهم اتلاف وقت است. در ۸۰درصد موارد باید وقتی ایده ای خاص به ذهن تان می رسد، در مورد اجرا یا عدم اجرای آن قاطعانه تصمیم بگیرید.
۴) سرعت عمل:
سرعت عمل در کار شرط اساسی موفقیت است. شور و شوق عملکرد سریع را در خود پرورش دهید. «پیشرفت و ترقی از آن افرادی است که سرعت عمل دارند. افراد مردد آن قدر طول می دهند که همه چیز خراب می شود.» بنابراین، اگر می خواهید از پیشتازان حرفه و مقطع و رشته تحصیلی خود باشید، باید در کار خود به داشتن سرعت و قابل اعتماد بودن مشهور شوید و تردید و دو دلی را، مگر در موارد ابهام، از خود دور سازید. حضرت علی(ع) می فرماید: «اگر از چیزی ترسیدی به سمت آن حرکت کن.» این اصل، از اصول ریسک پذیری است. مراد از ترس در این جا بیش تر واهمه ذهنی و ترس خیالی است و حضرت علی(ع) بر سرعت عمل و از دست ندادن فرصت ها تاکید می ورزد. «رالف امرسون»(شاعر) نیز می نویسد: «از هر چه که می ترسید آن را عملی سازید.»
چرا بحث بهره وری روز به روز جدی تر می شود؟
توجه به مسائل زیر، برای درک پاسخ این پرسش ضرورت دارد:
▪ تفاوت انسان و دیگر آفریده ها: اگر انسان و سایر مخلوقات را دارای تفاوت ذاتی می دانیم و انسان را اشرف مخلوقات می پنداریم، باید زمینه هایی فراهم آورد تا انسان با کار و شغل خود، رشد و ارتقا یابد. توجه به بهره وری خصوصا «بهره وری زمان یعنی اتخاذ موضع قاطعانه در قبال سکون و رکودی که جوهره انسانیت و انسان را نابود می سازد.»
▪ محدودیت ها: امروز محدودیت های موجود توجه به بهره وری از زمان را اجتناب ناپذیر می سازد. محدودیت در همه چیز(فرصت ها، ظرفیت ها، امکانات، دانشگاه ها، اشتغال، درآمد و...) هویدا شده است. بنابراین، هرکس مهرورزانه و بهره ورانه با زمان حرکت کند و اصطلاحا موتورهای ذهنی خود را روشن سازد و با تانک فکری به سمت اهداف پیش رود و مهم تر از همه رقص اندیشه راه بیندازد، موفق تر است. امروزه بهره وری از فرصت ها بهترین پاسخ به محدودیت های برنامه ریزی شده و غیر برنامه ریزی شده است.
▪ تعهد و مسوولیت: تعهد و مسوولیت یک مسلمان مومن و خواهان رشد و پیشرفت، باید در طول زمان امتداد داشته باشد. تمام ذخایر انسانی و غیرانسانی امانت هایی متعلق به تمام انسان ها است. باتوجه به بهبود بهره وری می توان به نحو احسن از سهم آیندگان و حاضران محافظت به عمل آورد.
▪ تداوم حیات: ایستادگی و حضور موثر در صحنه دنیای امروز، با همه تحولاتی که از دهه ۱۹۷۰ به بعد صورت گرفته، مستلزم سرعت و ودقت عمل بیش تر است. باید زمان را با حفظ کیفیت و کمیت یا بهبود آن ها به زنجیر کشید; و گرنه رقابت های هولناک در آینده تومار حیات هر غافلی را در هم خواهد پیچید. بهبود بهره وری، خصوصا نیروی انسانی، با اتکا به حرکت همه جانبه ملی هر فاصله ای را به سرعت جبران می کند.
الهه فريور تنها
چکيده:
برنامه ريزي، هماهنگي فعاليتها براي نيل به اهداف با در نظر گرفتن شرايط است. بقا و رشد سازمانها در بازار رقابتي و تغيير مستمر شرايط محيطي، بکارگيري روشي اثربخش براي برنامه ريزي سازمانها را ضروري ساخته است . شناسايي و تعريف صحيح فرايندهاي استراتژيک، منابع سازمان را جهت رسيدن به اهداف هماهنگ ميسازد. پس، نبود فرايندهاي استراتژيک باعث مي شود، منابع سازمان در جهات مختلفي که نهايتًا منجر به ايجاد ارزش افزوده براي سازمان نمي شود، صرف شوند. بسياري از سازمانها در مرحله شناسايي فرايندهاي استراتژيک خود با مشکل روبرو مي شوند. از جمله مهمترين اين سازمانها که تدوين اين فرايندها نيز براي آنها به دليل پيچيدگي و گستردگي حوزه هاي فعاليت آنها، بسختي صورت مي گيرد، سازمانهاي هلدينگ هستند. بنابراين برآن شديم تا با توجه به نوپا بودن اين گونه سازمانها در ايران به شناسايي و تعريف فرايندهاي استراتژيک به صورت کلي براي يک سازمان هلدينگ بپردازيم.
مقدمه
شرکت هلدينگ شرکتي است که داراي سهام ممتاز و يا عمده چندين شرکت ديگر است، به اين معنا که در هيئت مديره آن شرکتها حداقل يک عضو نماينده دارد و بنابراين داراي حق راي است و مي تواند از اين طريق آن شرکتها را مديريت و کنترل کند و از مزاياي حاصل از کسب و کارهاي مختلف نيز منتفع شود. به اين شرکتها گهگاه شرکتهاي مادر نيز گفته مي شود. اصطلاحات رايج و مشابه ديگري نيز وجود دارند که از آن جمله مي توان به شرکتهاي کنترل کننده، شرکتهاي دارنده و يا شرکتهاي مالک اشاره کرد. به عنوان نمونه در تعريف شرکت مالک گفته اند که شرکت مالک، شرکتي است که مالک سهام شرکتهاي ديگر است و ازاين طريق شرکتهاي ديگر را کنترل مي کند. در واقع مي توان گفت هلدينگ ها شرکتهاي بزرگي هستند که اغلب، تنها به صورت شرکتهاي مالک هستند و هيچ گونه نقش توليدي بر عهده ندارند و به گونه اي روز افزون تبديل به واحدهاي مالي مي شوند و مسائل مالي در تصميم گيري آنها نقش مهمي را ايفا مي کند.
ستاد هلدينگ شامل فرايندهايي چون برنامه ريزي ،کنترل ،نظارت و پشتيباني است. شرکتهاي تابعه(واحدهاي کسب و کار استراتژيک) همان کارخانه ها و واحدهايي هستند که به صورت مستقيم به توليد و ارائه محصولات و خدمات مي پردازند و به صورت مستقيم با مشتري سروکار دارند.
ضرورت طراحي فرايندهاي استراتژيک در سازمانهاي هلدينگ
از آنجايي که سازمانهاي هلدينگ در رشته هاي مختلف کسب وکار فعاليت مي کنند و با واحدها و فرايندهاي گوناگوني سروکار دارند، برنامه ريزي، کنترل و هدايت اين اجزا در راستاي تحقق اهداف هلدينگ از چالشهاي بسيار مهم اين دسته ازسازمانها محسوب ميشود. از طرف ديگر ماهيت وجودي سازمانهاي هلدينگ ايجاد ارزشي مازاد بر مجموع ارزش تک تک واحدها و فرايندهاي آن(هم افزايي) است. چرا که در غير اين صورت، با منحل کردن هلدينگ انتظار مي رود عملکرد واحدهاي تابعه بهبود يابد.
بر اين اساس، مي توان طراحي و پياده سازي فرايندهاي استراتژيک را به عنوان يک گام اساسي در اداره سازمانهاي هلدينگ قلمداد کرد.
انواع فرايندهاي استراتژيک در يک سازمان هلدينگ
فرايندهاي استراتژيک در يک سازمان هلدينگ به چهار حوزه زير تقسيم بندي ميشوند:
1. حوزه بين کسب و کار: که تعاملات بين واحدي در آن حکم فرماست.
2. حوزه مالي: مباحث پولي، مديريت مالي و مهندسي مالي را در بر مي گيرد.
3. حوزه پشتيباني: پشتيباني يکپارچه از واحدها و فرايندهاي سازمان را مد نظر دارد.
4. حوزه مشتري: فرايندهاي ارزش آفريني که خروجي آنها مستقيما به مشتري بر ميگردد را مد نظر دارد.
1. حوزه بين کسب و کار
فرايندهاي اين حوزه عبارتند از الگوبرداري، تقويت همکاري در زنجيره تامين، فروش بين واحدي، مديريت دانش، مديريت برند، مديريت ادغام و مديريت ارتباطات و فناوري اطلاعات. در ادامه به تشريح هر يک از فرايندهاي مذکور ميپردازيم.
1.1 بنچ مارکينگ
در سازمان هلدينگ به علت وجود چندين رشته فعاليت و تعداد زيادي واحدهاي کسب و کار، مي بايستي عملکردهاي موفق در هر گروه شناسايي و بهترين تجارب کسب شده تسهيم شود. به اين وسيله هم شيوه هاي کارآمد و تجارب موفق به ديگران منتقل مي شود و هم براي هدفگذاري مي تواند ملاک مقايسه قرار گيرد.
فرايند بنچ مارکينگ از مراحل زير تشکيل يافته است:
_ شناسايي شرکتهاي موفق داخلي؛
_ تسهيم بهترين تجارب شرکتهاي موفق؛
_ تحليل فاصله بين وضع موجود و وضع مطلوب.
2.1 مديريت دانش
از آنجايي که شرکتهاي زير مجموعه هلدينگ نسبت به فرصتها، تهديدات، نقاط قوت و ضعف خود آگاهتر از مديران هلدينگ هستند، مديران اين واحدها از قابليت بهتري براي تصميم گيري در مورد واحد خود برخوردارند. بنابراين مي بايستي دانش اين پرسنل استخراج و به مديران هلدينگ براي تصميم گيري اثربخش منتقل شود.
3.1 مديريت نام تجاري
موارد اساسي در مديريت نام تجاري عبارتند از:
_ تقويت نامهاي تجاري شرکتهاي تحت پوشش؛
_ توسعه و عرضه محصولات تحت يک نام تجاري معتبر؛
_ فروش نام تجاري.
4.1 مديريت زنجيره تامين
هدف اصلي مديريت زنجيره تامين هماهنگ سازي جريانهاي مواد و اطلاعات بين واحدهاي موجود است. اجزاي سازنده زنجيره تامين در شکل (1) آورده شده اند.
5.1 فروش بين واحدي
در يک شرکت هلدينگ فروش بين واحدي مي تواند به عنوان استراتژي براي کليه واحدهاي تحت پوشش مطرح شود. به اين ترتيب آنها ملزم به اين خواهند بود تا در کنار محصولات خود محصولات ديگر واحدهاي شرکت را نيز تاحد امکان عرضه دارند تا به اين وسيله سهم سبد و هزينه مشتري از سازمان افزايش يابد.
اين فرايند از دو جزء اساسي تشکيل يافته است:
1. معرفي محصولات جانبي ديگر واحدها در کنار محصول اصلي؛
2. معرفي مشتريان يک واحد تابعه به واحد ديگر.
معرفي محصولات در کنار محصول اصلي به اين معني است که مي توان همزمان با ارائه محصولات يک واحد تابعه محصولاتي مرتبط از واحدهاي ديگر نيز ارائه شود. مثلا در کنار فروش موتور سيکلت مي توان کلاه ايمني را نيز به عنوان محصول شرکت ديگر عرضه کرد.
معرفي مشتريان به ساير شرکتها بدين ترتيب است که با ارائه ليست مشتريان يک واحد به واحدهاي ديگر مي توان سهم خريد هر يک از آنها را افزايش داد. مثلا يک واحد فروش محصولات لبني مي تواند مشتريان واحد فروش مواد غذايي را شناسايي و با فرستادن کاتالوگ محصولات خود را نيز معرفي کند.
6.1 مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات
تسهيم خدمات، از جمله اطلاعات مورد نياز در بين واحدهاي يک سازمان هلدينگ به عنوان يکي از مهمترين اقدامات براي کاهش هزينه هاي دسترسي به اطلاعات مطرح است. مديريتIT به عنوان بخشي از پورتفوي خدمات استراتژيک مطرح است.
مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات از دو جزء زير تشکيل شده است:
1. تهيه و پردازش داده ها و ارائه اطلاعات مورد نياز؛
2. تدوين نظام اطلاعاتي و پشتيباني از سيستم هاي اطلاعاتي و شبکه.
7.1 مديريت ادغام
از مزيتهاي عمده مديريت ادغام ميتوان دستيابي به منافع مشترک از طريق هم افزايي و کاهش ريسک تجاري را نام برد. اهميت اين هدف از آنجايي مشخص ميشود که بسياري از ادغامها به علت نبود همسو سازي و تلفيق مديريتها، فرهنگها، استراتژيها و سيستمهاي اطلاعاتي شکست مي خورند. در همين خصوص مطالعات مکنزي در خلال سالهاي1990 تا2000 موارد زير را نشان ميدهد:
_ تنها11درصد از 193 ادغام در خلال سالهاي1990 تا 1997 توانستند رشد درآمدهاي خود را در کمتر از يک سال محقق سازند. به طور متوسط ادغامها با 12درصد کاهش درآمد مواجه شدند.
_ تنها 12درصد از ادغامهاي سالهاي1995 و 1996 توانستند رشد درآمدهاي خود را در سه سال بعد نيز حفظ کنند. به طور متوسط اين ادغامها داراي رشد 4درصد زير متوسط صنعت بودند.
_ علت اصلي اين ناکاميها نارضايتي مشتري و کارکنان پس از ادغام انجام شده بود.
بدين ترتيب مشخص مي شود که مديريت ادغام جزء حياتي براي هلدينگ ها به شمار مي رود تا بتوانند به گونه اي موثر واحدهاي تحت پوشش خود را در راستاي ايجاد هم افزايي تلفيق کنند.
2. حوزه مالي
فرايندهاي اين حوزه عبارتند از مديريت سرمايه گذاري، مديريت مالي، مديريت ريسک و مديريت سبد سهام. در ادامه به تشريح هر يک از فرايندهاي مذکور ميپردازيم.
1.2 مديريت سرمايه گذاري
شرکتهاي هلدينگ داراي اين مزيت هستند که مي توانند با شناسايي چرخه عمر محصول ارائه شده و هدفي که در منظر مالي خود با توجه به اين مورد تعيين ميکنند، سود برخي از واحدها را براي سرمايه گذاري در واحدهاي ديگر به کار برند.
مديريت سرمايه گذاري وظايف زير را برعهده دارد:
1. شناسايي فرصتهاي موجود؛
2. مطالعات راهبردي و بررسيهاي اقتصادي؛
3. تهيه طرح تجاري.
2.2 مديريت ريسک
جداي از رويکرد ادغام، فعاليتهاي ديگري نيز مثل طراحي ابزارهاي مالي براي کاهش انواع ريسک در شرکتها وجود دارد.
3.2 مديريت مالي
تجزيه و تحليل صورتهاي مالي، مديريت ورود و خروج سرمايه و وجوه نقد هلدينگ در اين فرايند مد نظر قرار مي گيرد.
4.2 مديريت سبد سهام
مديريت سبد سهام يا مديريت پورتفوليو با رويکرد خريد و فروش سهام به منظور کنترل واحدهاي تحت پوشش (سهام مديريتي) و همچنين سودآوري انجام مي گيرد. متاسفانه در ايران اکثر شرکتهاي هلدينگ از اين فرايند براي سود دهي استفاده مي کنند و خود را از قيد و بند کنترل شرکتهاي خود رها مي سازند.
اهم وظايف مديريت سبد سهام عبارتند از:
1 - تجزيه و تحليل هاي مالي-اقتصادي واحدهاي تحت پوشش؛
2 - استفاده از مدلهاي ترکيبي براي تعيين نوع سهامهاي موجود در سبد بر اساس ريسک و بازده.
3. حوزه پشتيباني
فرايندهاي اين حوزه عبارتند از مديريت حقوقي، مديريت اداري و منابع انساني،مديريت برنامه ريزي و مديريت تحقيق و توسعه. در ادامه به تشريح هر يک از فرايندهاي مذکور مي پردازيم.
3-1 - مديريت حقوقي
يکي از واحدهاي ستادي سازمانهاي هلدينگ مي تواند واحد حقوقي باشد. بنابراين اين فرايند نيز در منظر فرايندهاي داخلي يک شرکت هلدينگ لحاظ شده است.با توجه به مطالعه موردي که در مورد بنياد مستضعفان صورت گرفته است، فرايندهاي فرعي زير پيشنهاد مي شود:
1. حل اختلافات؛
2. طرح و اقامه دعاوي و دفاع از حقوق؛
3. دعاوي و قراردادهاي بين المللي؛
4. نگهداري و حفاظت اسناد و پرونده هاي حقوقي.
3-2 - مديريت اداري و منابع انساني
فرايند مديريت منابع انساني به عنوان يک فرايند پشتيباني نه تنها در يک سازمان هلدينگ بلکه در بسياري از شرکتها نيز مرسوم است. اما تفاوت اين فرايند در هلدينگ با شرکتهاي ديگر آن است که در هلدينگ ارائه اين خدمات به تمامي واحدهاي تحت پوشش به صورت يکپارچه انجام مي گيرد. البته اين بدان معني نيست که مثلا وظيفه جذب پرسنل هر واحد تابعه بعهده هلدينگ مي باشد. بلکه بيشتر سطوح مديريتي را تحت تاثير قرار مي دهد.
بعنوان مثال در شرکت هلدينگ جنرال الکتريک مديران ابتدا در واحدهاي کوچک سازمان مشغول مي شوند به گونه اي که موفقيت و يا شکست در اين واحدها روي سه رقم اول درآمد عملياتي سازمان تاثيري ايجاد نمي کند. سپس با توجه به توانمنديهايشان به پستهاي بالاتر و کليديتر دست مي يابند.
3-3 - مديريت برنامه ريزي
فرايند برنامه ريزي در هلدينگ در نهايت به تهيه و تدوين برنامه هاي کلان سازمان و حداکثر تا سطح رشته فعاليت ها منجر خواهد شد. برنامه ريزي در سطح واحدهاي تابعه توسط خود آنها انجام مي شود، ولي در نهايت بايد به تاييد ستاد هلدينگ برسد.
اين فرايند مي تواند شامل زير فرايندهاي ذيل باشد :
1. تدوين نظام سنجش عملکرد برنامه و بودجه؛
2. تدوين و تلفيق برنامه و بودجه؛
3. نظارت و کنترل بر اجراي برنامه و بودجه؛
4. تهيه و تدوين آيين نامه ها و دستورالعملهاي تخصصي مورد نياز؛
5. تدوين و بهسازي نظام بهره وري و نظارت کلان بر اجراي آن.
3-4 - تحقيق و توسعه
تحقيق و توسعه در هلدينگ به منظور طراحي و ايجاد سيستم مديريت تحقيق و توسعه در شرکتها،سياست گذاري در خصوص نوآوري در محصولات و فرايندهاي توليدي و مديريت تکنولوژي انجام مي شود.
4 - حوزه مشتريان
فرايندهاي اين حوزه عبارتند از انتخاب،جذب،حفظ و رشد. در ادامه به تشريح هر يک از فرايندهاي مذکور مي پردازيم.
4-1 - انتخاب
شناسايي مشتريان براي بنگاه، تنظيم ارزش قابل ارائه براي جلب اين مشتريان و خلق تصويري از نام تجاري که مشتريان مورد نظر را به محصول يا خدمت شرکت جلب کند.
4-2 - جذب
انتقال پيام به بازار، يافتن مشتري احتمالي و تبديل آن به مشتري.
4-3 - حفظ
تضمين کيفيت، تصحيح اشکالات و ارتقاي رضايت مندي مشتريان.
4-4 - رشد
شناخت از مشتري، ايجاد ارتباط با ايشان و بالا بردن سهم شرکت از خريدهاي مشتريان هدف.
در ادامه فرايندهاي استراتژيک براي ايجاد هم افزايي در يک سازمان هلدينگ در شکل (2) آورده شده است.
نتيجه گيري
در پايان پيشنهاد مي شود، سازمانهاي هلدينگ در ايران با توجه به اهميت معماري فرايندي. اقدام به طراحي فرايندهاي استراتژيک خود کنند. در اين خصوص آماده سازي بستري مناسب براي پياده سازي اين فرايندها بسيار قابل تامل است. به عبارت ديگر بسياري از فرايندهايي که از آنها نام برده شده است يا کاملا ناشناخته اند و يا شناخت مناسبي از آنها وجود ندارد. بنابراين آموزش و درک صحيح فرايندها و رويکرد فرايندي به عنوان پياده سازي مدل مطرح هستند.
والسلام
الهه فريور تنها
منابع
1. محسن اتابکي، راهبري سازمان هاي هلدينگ، انتشارات پيام مؤلف، سال1384.
2. Kaplan and Norton, 2006. Alignment, fist edition. Harvard Business School Press.
3. اندرسون و پترسون، راهنماي بهبود تطبيقي، ترجمه دکتر محمد کيميا گري، انتشارات دانشگاه صنعتي امير کبير، سال1378
4. سارا کوک، رويکرد سيستماتيک الگوگيري، ترجمه دکتر مهدي غضنفري، انتشارات دانشگاه علم و صنعت، سال1381
5. دکتر عباس افرازه، مديريت دانش، انتشارات دانشگاه صنعتي امير کبير
6. هارتموت استلر، مديريت زنجيره تامين و برنامه ريزي پيشرفته، ترجمه نسرين عسگري و رضا زنجيراني فراهاني، انتشارات ترمه، سال1382
شرح خدمات
1) شناخت پروژه:
1- بررسي اهداف راه¬اندازي و چشم¬انداز پروژه
2- بررسي ابعاد فيزيكي نظير پروژه، تعداد واحدها و...
ابزارهاي مورد استفاده:
- اطلاعات فني شركت
- مصاحبه (5 مصاحبه با مديران ارشد)
2) شناخت موقعيت:
3- بررسي موقعيت محلي، دسترسي، ويژگي¬هاي فرهنگي، اجتماعي ساكنين، بافت منطقه، طبقه
اجتماعي، مسيرهاي تردد ( ساكنين، زوار و...)
4- بررسي طرح¬هاي جاري و آتي شهرداري و سازمان¬هاي عمومي در اين منطقه و تأثير آن بر پروژه
ابزارهاي مورد استفاده: مشاهده/ پرسشنامه/ مصاحبه
در اين مرحله بر اساس نمونه¬گيري خوشه¬اي به بررسي بافت بومي منطقه پرداخته مي¬شود و ساير اطلاعات ارگان¬هاي عمومي نيز با مراجعه حضوري و بررسي اسناد و مدارك جمع¬آوري مي¬شود.
3) بررسي صنعت:
5 - بررسي موقعيت كلان گردشگري شهر مشهد و دورنماي آن تا سال1400
6- بررسي روند صنعت واحدهاي تجاري در شهر مشهد (1386-1380) (ميانگين بازدهي/ تنوع و پرتفوي فعاليت و...)
ابزارهاي مورد استفاده:
اطلاعات اين بخش با مراجعه به آمارهاي رسمي منتشره و عنداللزوم مطالعات ميداني جمع¬آوري مي¬شود.
4) بررسي رقبا:
7 – شناسايي رقباي مستقيم/عملكرد/تحليل فعاليت و موقعيت رقابتي
8- شناسايي رقباي غيرمستقيم و برآورد تاثير آن بر پروژه
9 – پيشبيني رقباي بالقوه
ابزارهاي مورداستفاده: براي بررسي رقبا با مراجعه به ساير واحدهاي تجاري مهم شهر مشهد انجام ميشود كه شامل مصاحبه و مشاهده ميشود. رقباي بالقوه با مشورت افراد ذي¬نفوذ، سازمانهاي دولتي و... شناسايي ميشوند.
5) برند پروژه:
10 – بررسي گرايش و انتظارات مشتريان هدف
11- تحليل swot
12 – تعيين تصوير ذهني مطلوب پروژه
13 – صنايع موردنظر اصلي و فرعي در پروژه
ابزارهاي مورداستفاده:
بررسي بازار هدف بر اساس نمونهگيري از مشتريان احتمالي و با استفاده از تحليل كيفي انجام ميشود. بند 11 و 12 با مشاركت مديران و بر اساس يافتههاي گزارش¬هاي قبلي انجام ميشود.
6) ارزيابي مالي و اقتصادي طرح:
14 – امتيازدهي به هر واحد تجاري در پروژه
15- تعيين نرخ بازده داخلي (IRR)
16 – تعيين ارزش فعلي خالص (NPV)
17 – تعيين دوره بازگشت سرمايه و نقطه سربهسر
18 – تعيين ROE و P/I
ابزار مورداستفاده: امتيازدهي به واحدهاي تجاري با استفاده از معيارهاي مختلف انجام شده و تحليلهاي مالي بر اساس نتايج آن براي كل پروژه انجام ميشود.
7) جمع¬بندي و تحليل نهايي:
در بخش نهايي با استفاده از اطلاعات بندهاي 1 تا 6 تحليل نهايي از توجيهپذيري فني و اقتصادي طرح ارائه ميشود.
تحليل وضعيت ساختمانهاي تجاري در جهان: چشماندازي از بالا
معمولا بحران بانكداري با سقوط املاك دست در دست هم پيش ميروند. اين يكي از دلايلي است كه توجيه ميكند چرا رونق مسكن آمريكا به تازگي سرمايهگذاران و سياستگذاران را تا اين حد به دردسر انداخت.
املاك تجاري نيز با تاريخچه ركود و رونق و جهش خود جز زيان و خسارت براي بازارهاي مالي ارمغان ديگري نداشتهاند. كافي است ركود املاك ژاپن در دهه 90 ميلادي و بحران بانكداري ثانويه انگلستان در سالهاي 1973 تا 1974 را به خاطر بياوريد. در اين بحران اعطاي وامهاي زياد به دستاندركاران ساختوساز املاك باعث به وجود آمدن بدترين سال قرن بيستم در بورس لندن شد.
اگرچه املاك تجاري و مسكوني لزوما روند يكساني را طي نميكنند، اما همان عواملي كه در بازار مسكن آمريكا دخيلند، يعني استانداردهاي سختتر براي اعطاي وام و رشد كندتر اقتصادي، بايد بر تقاضاي فعالان اقتصادي براي دفاتر تجاري و مراكز خردهفروشي هم تاثيرگذار باشند. وام براي دفاتر تجاري و مغازهها مانند بخش مسكن به سرمايهگذاران اعطا ميشود. بنابراين آيا ميتوان نتيجه گرفت كه سرانجام دفاتر تجاري و مراكز فروش باشكوه هم به سرنوشت ساب پرايم دچار خواهند شد؟
تا اوايل سالجاري شواهد و دلايل زيادي براي غرور و بلندپروازي صاحبان اين مراكز وجود داشت. در ماه فوريه 39ميليارد دلاري كه توسط يك شركت خصوصي به نام بلك استون به يك شركت املاك و مستغلات بزرگ به نام اكوييتي آفيس پرداخت شد، يك ركورد بيسابقه براي خريد دفتر تجاري بر جاي گذاشت. فروشنده اين ملك، سم زل، به خاطر صدرنشيني بر قله اين ركورد به شهرت رسيد. در انگلستان ارزش سهام شركتهاي املاك به بيش از برنامهريزيهاي دولت رسيد. دولت اين كشور در ماه ژانويه تصميم گرفته بود مالياتي را براي ساختمان املاك و مستغلات در نظر گيرد. طي سال 2006 بيش از نيمي از پولي كه به بيع متقابل انگلستان اختصاص مييافت، در بخش املاك سرمايهگذاري شد.
بنا به هر علتي، از آن هنگام تاكنون، سرمايهگذاران دچار ترس شدهاند.
توني هورل، رييس بخش بازارهاي سرمايه اروپاي يك آژانس تجاري به نام جونز لانگ لاسال، ميگويد: «گويي آب يخي بر سر بازار ريخته شد».
سهام شركتهاي املاك و مستغلات طي تابستان سالجاري دچار افت شد و همين موضوع اين بخش را به ناكارآمدترين بخش
در بازار آمريكا در ماههاي مه، ژوئن و جولاي تبديل كرد. اين موضوع را يك گروه اطلاعاتي به نام ليپر مورد تاييد قرار داده است.
اما آيا ميتوان اميد داشت كه اين مقدمهاي براي يك جهش ناگهاني در اين بخش است يا تنها سودي مقطعي را در پي خواهد داشت؟ ارقام منتشر شده از سوي انجمن ملي سرمايهگذاران املاك و مستغلات كه يكي از سازمانهاي اين صنعت است، حاكي از آن است كه سرمايهگذاري در بخش املاك و مستغلات آمريكا در اوايل سال 2000 تا اواخر سال گذشته ميلادي به لحاظ ارزش چهار برابر شده است. در مقايسه شاخص سهام عمده آمريكا كه اساندپي 500 نام دارد، بازگشت سرمايهاي تنها معادل 8درصد در همين مقطع زماني داشته است.
اين تنها يك پديده آمريكايي نيست، براساس گزارش بانك دادههاي سرمايهگذاري املاك از هر 21بازار املاكي كه اين بانك تحت پوشش دارد، 16بازار در سال گذشته بازگشت سرمايهاي دورقمي داشتهاند. رونق ناگهاني اقتصاد جهاني و علاقه سرمايهگذاران به تنوع بخشيدن به سرمايهگذاريهايشان ضمن سرمايهگذاري بر اوراق قرضه، باعث شد بخش املاك و مستغلات مورد علاقه بيشتري قرار گيرد.
بهرغم علاقه سرمايهگذاران، كارشناسان اين صنعت معتقدند كه اين بازار شاهد انباشت سرمايهاي كه چرخههاي پيشين اقتصاد را از خود بر جاي گذاشتند، نيست. درواقع ساخت بيش از حد آسمانخراش كه معمولا به معناي مشكلات جدي در اين صنعت بود، روي نداده است. آخرين بررسي انجام شده توسط يك شركت تحقيقاتي به نام ريز حاكي از آن است كه نرخ خالي ماندن دفاتر تجاري آمريكا در فصل سوم 5/12درصد بود كه نسبت به شش سال پيش از آن بيسابقه بوده است. بين فصل دوم تا فصل سوم نرخ اجاره اين دفاتر 4/2درصد افزايش يافت. اين نرخ اگرچه نسبت به گذشته از سرعت كمتري برخوردار است، اما هنوز نرخ قابلتوجهي است. هورل ميگويد: در اغلب بازارهاي اروپا، شرايط براي املاك تجاري بسيار خوب است و انتظار ميرود نرخ اجاره آنها به روند صعودي خود ادامه دهد.
اندرو جكسون از يك شركت مديريت بودجه به نام استانداردلايف ميگويد: سرمايهگذاران املاك تجاري به اندازه همتايان خود در بخش مسكن به وام متكي نيستند، در نتيجه تعيين استانداردهاي سختتر براي تخصيص وام عواقب شديدي را كه بخش مسكن تحتتاثير قرار ميدهد، متوجه ساختمانهاي تجاري نخواهد كرد. تاكنون بحران شديد وام ساختمان تجاري،
آن طور كه در بحران سابپرايم روي داد، مشاهده نشده است.
كن كوهن از مركز لهمان برادرز ميگويد: حجم وامهاي جديد براي تامين اعتبار معاملات املاك از ماههاي مه و ژوئن يعني زماني كه اعتبارات به وفور وجود داشت، تا نصف كاهش يافته است. در عوض اين موضوع منجر به كاهش شديد صدور اوراق قرضه به عنوان پشتوانه مالي ساختمانهاي تجاري شده است.
برخي از بازارهايي كه بيش از حد بزرگ شدند، مانند بازار انگلستان، براي اولينبار ظرف 15 سال گذشته مورد تهديد قرار گرفتهاند. يك شركت بيمه انگليسي به نام نورويچ يونيون در ماه سپتامبر مجبور شد ارزش يكي از اصليترين بودجههاي مربوط به املاك خود را 2 تا 3درصد كاهش دهد. اين در شرايطي است كه يك گروه معروف املاك و مستغلات انگليس به نام بريتيش لند برنامههاي فروش يك مركز تجاري در شفلد واقع در شمال انگليس را متوقف كرد.
در ساير بازارها، سرمايهگذاران مجبور ميشوند املاك تجاري را در نواحي فقيرنشين يا با كيفيت پايين بسازند، اما با وجود اين براي بازارهاي روبهرشدي چون بازارهاي آسيايي همچنان اين املاك از جذابيت كافي برخوردار خواهند بود.
واقعيت اين است كه ديگر اين روزها املاك تجاري موقعيت استثنايي براي سرمايهگذاري چون گذشته نيستند. در گذشته سود حاصل از اجارهبهاي اين ساختمانها بيشتر از سود اوراق قرضه دولتي بود. اكنون اين احتمال وجود دارد كه اين املاك چه در آمريكا و چه هر جاي ديگر دنيا دچار ركود شوند و همين امر منجر به فروپاشي بازار آنها شود.
دستهبندي نظرات مختلف پيرامون علل گراني قيمت مسكن
قيمت زمين و مسكن از چند سال پيش تاكنون بطور برگشت ناپذيري رو به فزوني گذاشته است ؛ بطوري كه سودآوري سرمايههاي انباشته در زمين و مسكن، قابل مقايسه با هيچيك از بخشهاي ديگر اقتصاد كشور نيست و زمين و مسكن، بجاي كالاهاي مصرفي بادوام، به كالاهاي سرمايهاي پربازده تبديل شدهاند. طي ماههاي اخير و به ويژه از ابتداي سال 1382 نيز بار ديگرقيمت زمين و مسكن افزايش جهشي يافتهاست. در متن زير به دستهبندي نظرات مختلف پيرامون علل اين گرانيها پرداختهايم:
1 - افزايش درآمدهاي نفتي و گسيل نامتناسب سرمايههاي سرگردان به بخش مسكن
يكي از مهمترين اثرات مستقيم افزايش ناگهاني درآمد ملي، ايجاد تورم در اكثر كالاها به سبب افزايش نقدينگي در كشور است. با ايجاد تورم در كالاهاي تجاري و غيرتجاري، قيمت متورم شده كالاهاي تجاري (كالاي تجاري يا Tradable كالايي است كه قيمت آن در اثر عرضه و تقاضاي بينالمللي شكل ميگيرد و قابليت واردات و صادرات دارد همانند تلويزيون و كفش) به وسيله واردات بيشتر، به قيمت قبل از تورم خود باز ميگردد. ولي تورم در كالاهاي غيرتجاري (كالاي غيرتجاري يا Non-tradable ، كالايي است كه قيمت آن در اثر عرضه و تقاضاي داخلي شكل ميگيرد و قابليت صادرات و واردات ندارد همانند زمين و ساختمان) بدليل ماهيت غيروارداتي بودن آنها برطرف نخواهد شد. لذا سود ايجاد شده در بخش غيرتجاري (همانند زمين، ساختمان و برخي از خدمات)، عامل انگيزشي مناسبي در جهتدهي سرمايهها به سمت اين بخشها خواهد بود. اين امر سبب تخصيص غيربهينه عوامل توليد و بروز عدم تعادلهايي در معادلات اقتصادي جامعه ميشود. سرمايههايي كه پس از ورشكستگي در اثر واردات كالاهاي تجاري سرگردان ماندهاند، به سمت كالاهاي غيرتجاري و از جمله ساختمان هجوم ميآورند. عدم توازن عرضه و تقاضا، سبب افزايش تصاعدي شكاف بين اين دو شده و در نتيجه قيمت اين كالاها به دليل كمبود عرضه و افزايش فشار تقاضا، افزايش شديد خواهد داشت. در نتيجه اين كالاها از حالت كالاهي مصرفي بادوام به كالاهاي سرمايهاي پربازده تبديل خواهد شد. ( در اصطلاح اقتصاد به اين پديده "بيماري هلندي" گفته ميشود ؛ چراكه اولين بار در كشور هلند نمونههاي آن مورد مطالعه قرار گرفته است.
2- بورسبازي و اختلال در بازار
هنگامي كه پديده فوقالذكر در كالاهايي چون زمين ومسكن اتفاق ميافتد، چنانچه مكانيزم بازار ، تنها تعيينكننده قيمت باشد، شكاف ميان عرضه و تقاضا، باعث افزايش بيرويه قيمت خواهد شد. زيرا كمبود زمين و مسكن مناسب و افزايش قيمت آنها، زمينه سوداگري در اين بازار را دامن ميزند و موجب ميشود تا اين بازار به محل مطمئني براي جذب سرمايههاي سرگردان و بورسبازي مبدل شود. شدت يافتن بورسبازي و افزايش روزبروز قيمت زمين، باعث رها ماندن اراضي شهري و كاهش عرضه ميگردد. افزايش مستمر قيمت اراضي و مساكن شهري، دارندگان سرمايه را به خريد و بياستفاده رها كردن آنها، تشويق و ترغيب خواهد نمود.
افزايش قيمت تا جايي ادامه مييابد كه ديگر بازار، قدرت خريد را از دست بدهد . در اين شرايط، قيمت زمين و مسكن به مراتب بيش از ارزش واقعي و منافع ناشي از بهرهبرداري آن خواهد بود.
از سوي ديگر پولهاي غيرحرفهاي (آورده دلالان) كه وارد اين بخش ميشود، موجب افزايش دامنه نوسانات بازار خواهد شد. زيرا با توقف افزايش قيمتها، صاحبان اين سرمايهها از بازار خارج ميشوند و يا وقتي رونق اتفاق افتاد، افراد بسياري وارد بازار ميشوند. بدين ترتيب، هنگامي كه رونق شروع ميشود، اقبال دلالان براي خريد و انباشت زمين و مسكن افزايش مييابد و رونق تشديد ميشود. يعني درست زماني كه نبايد بازارهاي كاذب ايجاد شود، اين اتفاق مي افتد و زماني هم كه ركود ايجاد ميشود و نياز به ورود سرمايه جديد وجود دارد، سرمايهگذاري صورت نميگيرد. اين امر نه تنها از ميزان سرمايهگذاري توليدي ميكاهد بلكه باعث ميشود تا درصد قابل ملاحظهاي از سرمايهگذاري جامعه بر پايه منافع ناشي از فروش ملك يا زمين در آينده انجام شود.
بورسبازي همچنين امكان سرمايهگذاري كمريسك را براي سرمايهگذاران تخصصي در بخش مسكن كاهش داده و بازار مكاره اي براي سرمايههاي سرگردان و فرصتطلب به وجود ميآورد كه حاصل آن افزون بر درهمريختگي نظام اقتصادي در بخش ساختمان و مسكن، ايجاد آشفتگي در نظام شهرسازي، افزايش تراكم بالاتر از استانداردهاي قابل قبول شهرسازي، آلودگي هوا و محيط زيست، سلب آسايش شهروندان و تنش فزاينده در آنان خواهد بود.
3- بعضي سياستهاي نادرست دولت و بخش عمومي
الف) اعطاي تسهيلات مالي بانك به خريد مسكن
اگر بخش مسكن نتواند به اندازه كافي توليد داشته باشد به گونهاي كه محصولات اين توليد، متناسب با درآمد متوسط خانوار باشد، هرگونه تحريك مالي در كوتاهمدت، در بازار مسكن تحريك ايجاد ميكند، و به سرعت عاملي ميشود براي بالارفتن قيمتها كه در آن صورت حباب رونق خواهد تركيد.
يارانههاي دولتي به هر دو بخش عرضه و تقاضا ميتواند اختصاص يابد چنانكه در كشور ما نيز تاكنون، يارانههاي بزرگي به اين دو بخش داده شده كه تحت عناوين حمايت مالي از انبوهسازان و انواع وامهاي خريد مسكن، در اخبار روزانه ميشنويم. يارانه به بخش عرضه با هدف كاهش هزينه تمامشده و يارانه به بخش تقاضا با هدف افزايش قدرت خريد مردم اعطا ميشود.
هر دو روش فوق تورمزا است؛ چرا كه يارانه به تقاضا سبب ميشود متقاضيان با سطح تقاضاي بيشتري وارد بازار شده و عرضهكنندگان نيز قيمتها را بالاتر ببرند. يارانه به بخش عرضه نيز در صورتي كه بدون اعمال سياستهاي مناسب در جهت كنترل قيمت مسكن باشد (كه در كشور ما چنين است)، سبب افزايش سرمايه در گردش توليدكنندگان و در نتيجه افزايش سود آنها بدون كاهش قيمت خواهد بود .
ب) فروش مازاد تراكم
به نظر برخي كارشناسان، التهاب چندساله اخير در بازار مسكن و سرازير شدن سرمايهها به اين بخش، به واسطه اقدام غلط فروش تراكم مازاد در شهرها بخصوص در تهران بود. هرچند از لحاظ اقتصادي هميشه اراضي بزرگ سرمايه هستند، ولي فروش تراكم، كاري كرد كه حتي يك قطعه 50 يا 100 متري زمين هم به سرمايه تبديل شده است و اين انگيزههايي قوي ايجاد ميكند كه هر كس در حد امكان از سرمايهاش استفاده كند و وارد كار ساختوساز تجاري مسكن شود. اين موضوع بر تشديد وضعيت بينظمي در بازار مسكن در تهران و ساير شهرهاي بزرگ تأثير گذارده است.
تصميمات نادرستي كه در مقاطع زماني مشخص در مورد تراكم و كاربري اراضي اتخاذ شده و بدون اعتنا به طرحهاي جامع و تفصيلي مصوب بوده است، آثار اقتصادي مخربي را بر بازار زمين و مسكن برجاي گذاشته است . طبق گفته شهردار كنوني تهران (دكتراحمدينژاد)، در دورهاي 8 ساله، ساخت و ساز در تهران بدون هيچ ضابطهاي گسترش يافت و همه اصول شهرسازي زيرپا گذاشته شد و پس از آن نيز در دورهاي چهارساله با 2صفحه بخشنامه و يك جدول، ساخت وساز در شهر ادامه يافت (جام جم، 7/5/82) .
در مورد تصميم اخير شهرداري تهران مبني بر توقف فروش تراكم بايد در نظر داشت كه شهرداري، فروش تراكم را تنها در چند منطقه متوقف كرده است، درحاليكه در مناطق ديگر همچنان ادامه دارد. نتيجه حاصل از اعمال سياست فروش مازاد تراكم، آن بوده است كه تنها در فاصله سالهاي 1376 تا 1380، چهارده ميليون و هشتصد وهفتاد وپنج هزار (14.875.000) مترمربع مازاد تراكم ساختماني و 40 درصد اضافه جمعيت به تهران تحميل شده است و كار را به جايي رسانده كه گفته ميشود مساحت كل زيربناي مجوزهاي صادره در اصفهان در سال 1380 از منطقه 1 تهران كمتر بوده است! (ماهنامه شهر و ساختمان، سال اول، شماره اول، خرداد82، ص)
نكته جالب توجه آنكه زماني كه فروش تراكم آزاد شد، قيمت ملك به شكلي جهشي افزايش پيدا كرد، چراكه فرصتهاي سودآوري جديدي ايجاد شد. زماني هم كه فروش تراكم متوقف شد باز هم قيمت به شكل جهشي افزايش پيدا كرد، چراكه عرضه مسكن با محدوديت مواجه شد. يعني دو اقدام متضاد اثري يكسان گذاشته است. اين مسئله، نشانه ديگري از وضعيت بيماري اقتصادي در بخش مسكن در كشور است.
در صورت تداوم سياست فروش تراكم، مديريت و برنامهريزي شهري و توسعه و گسترش شهر را سازندگان مسكن هدايت ميكنند! چراكه نه دولت و نه هيچ نهاد ديگري نميتواند پيشبيني كند كه بالاخره آيا در قطعه زمين 50 متري در فلان كوچه، 6 ماه يا يك سال ديگر 2000 متر بنا ساخته ميشود يا نه! اصل اً قابل پيشبيني نيست. اينكه ميگوييم مكانيزم بازار در اين بخش ناكارآ است، منظور همين است.
كارشناساني كه نظرات فوق را مطرح ميكنند، معتقدند: فروش مازاد تراكم به عنوان منبعي براي تأمين هزينههاي شهرداري به روال ساليان گذشته، نبايد تداوم داشته باشد.
4ـ انتظارات غير عقلاني در بازار (برگرفته از مقاله "نقش انتظارات غيرعقلاني در نوسانات بازار مسكن ايران"، كمال اطهاري، فصلنامه اقتصاد مسكن، شماره31 ):
يكي از فروض اقتصاد بازار آن است كه عوامل اقتصادي عرضه و تقاضا، رفتاري عقلاني در بازار دارند. يعني رفتار عوامل اقتصادي در نهايت قاعدهاي عقلاني دارد و تعادل در بازار ممكن خواهد بود. اما در مقاطع يا مواردي خاص، به دلايل مختلفي همچون نقص اطلاعات، كمبود دانش و تحليل شرايط و نهايتاً شرايط رواني ايجاد شده در جامعه، انتظارات عليحدهاي در بازار شكل ميگيرد كه انتظارات غيرعقلاني ناميده ميشود. در نتيجه بروز اين انتظارات، خطا در تحليلها و پيشبينيها تكرار ميشود و بازار به سوي عدم تعادل، نوسان و بحران سوق مييابد. لذا بازگشت به شرايط طبيعي بسيار دشوار خواهد شد.
انتظارات غيرعقلاني توليدكنندگان مسكن در تهران، در واقع در سال 1375 باعث ايجاد "حباب" رونق مسكن و سپس تركيدن آن شد. اين توليدكنندگـان كه بنابر آمـار بانك مركـزي، در سـال 1374 افزايش 27 درصدي را در ساختمانهاي تكميلشده خود در شهر تهران، به همراه افزايش 61 درصدي قيمتها تجربه كرده بودند، در سال 1375 ناگهان 81 درصد بر شروع ساخت ساختمانهاي خود افزودند. يعني افزايش قيمتها را در سال 1374، دال بر وجود تقاضاي مؤثر كافي دانسته و از آنجا كه افزايش قيمت مسكن در سال 1375 بيش از پيشبيني آنها بود (افزايش قيمت مسكن در سال 1375، 67 درصد و در سال 1374، حدود 61 درصد بوده است)، فعاليت ساختماني عظيمي نزديك به دو برابر سال 1374 در شهر تهران به راه انداختند. غافل از آنكه بهاي فروش يك واحد مسكوني در شهر تهران در سالهاي 1371 تا 1375، حدود 12 برابر درآمد متوسط خانوارهاي تهراني بوده است! درحاليكه حداكثر توان آنها پرداخت بهاي مسكني حدود 5 برابر درآمد سالانه شان است.
افزايش حدود 3 برابر قيمت يك مترمربع مسكن ظرف 2 سال، حبابي بود كه در سال 1376 تركيد. كاهش 41 درصدي در تعداد واحدهاي مسكوني ( پروانه هاي صادره ) در سال 1376 و كاهش 26 درصدي آن در سال 1377 نشان ميدهد كه تلاش براي افزايش توليد در ساليان پيش، بر اساس انتظارات غيرعقلاني بوده است.
5ـ ساير عوامل
رشد جمعيت و توزيع نامطلوب تقاضاي مسكن، به همراه افزايش هزينههاي ساخت نيز از عوامل فزاينده قيمت مسكن است. جلوگيري از افزايش محدوده شهرها نيز از ديگر سياست هايي است كه عرضه زمين و مسكن را محدود و قيمت ها را افزايش ميدهد.
فقدان بخش تخصصي ساختماني نيز از عوامل مؤثر در افزايش بيرويه بهاي زمين و مسكن است. متأسفانه اين افزايش متناسب با ارزش مهندسي و فني ساختمانها نيز نميباشد و از طرفي مهندسان و خدمات مهندسي نيز سهم بسيار ناچيز و اندكي از ارقام رو به تزايد قيمتهاي ساختمان دارا هستند؛ در حالي كه يكي از ملاكهاي اصلي و تعيينكننده قيمت ساختمان بايد ارزش مهندسي آن باشد.
تثبيت قيمت ارز، ثابت ماندن قيمت خودرو، بوجود آمدن ثبات در قيمت طلا و سكه، جملگي باعث شده تا سرمايههاي سرگردان در جامعه به سمت زمين و خانه در اقصي نقاط كشور كشانده شود. چراكه اگر روزي سرمايههاي سرگردان در جامعه به سمت كار توليدي بلندمدت و عامالمنفعه سوق داده شود بطور قطع، چنين معضلاتي در جامعه رخ نخواهد داد و همه چيز به روال عادي پيش خواهد رفت.
نكته: نقش بازار مسكن تهران
بازار مسكن به معناي قلمرويي كه در آن تقاضاي مؤثر و عمده توليد انبوه مسكن وجود دارد، تنها در تهران و چند شهر بزرگ كشور ديده ميشود.
نوسانات شديد بازار مسكن، ابتدائاً در شهر تهران صورت گرفته است. هماكنون در تهران بطور متوسط حدود 20 درصد توليد مسكن جديد در ايران صورت ميگيرد، درحاليكه در 13 شهر بزرگ، رويهم، حدود 36 درصد از اين ساخت وساز (حدود 2درصد براي هر شهر) و در ساير شهرها (قريب 600 شهر) رويهم حدود 44 درصد توليد مسكن انجام ميپذيرد (كه حدود 1 درصد، سهم هر شهر ميشود). بههمين دليل، نوسانات بازار مسكن در شهر تهران تأثير قاطعي در بخش مسكن و كل اقتصاد ايران ميگذارد (افزايش قيمت مسكن در سال 1375، 67 درصد و در سال 1374، حدود 61 درصد بوده است) .
تحليل علل تورم
محمود اسلاميان
شناخت تورم و مطالعه در مورد آن چند قرن است كه توجه اقتصاددانان جهان را به خود جلب كرده است. علت اصلي تورم هماهنگ نبودن افزايش پول در جامعه با افزايش توليد است، به زبان ديگر تورم يعني عدم تناسب بين حجم پول در گردش با عرضه خدمات و كالا.
تحليل علل تورم و 23راهكار پيشنهادي براي مهار آن
محمود اسلاميان
بخش نخست
شناخت تورم و مطالعه در مورد آن چند قرن است كه توجه اقتصاددانان جهان را به خود جلب كرده است. عموميترين تعريفي كه از تورم مقبول همه پژوهشگران است، اعتقاد دارد كه تورم افزايش بيرويه و مداوم سطح قيمتها و نابرابري عرضه و تقاضاي كل جامعه است.
در اين بحران فزوني تقاضا بر عرضه كاملا مشهود است. علت اصلي تورم هماهنگ نبودن افزايش پول در جامعه با افزايش توليد است، به زبان ديگر تورم يعني عدم تناسب بين حجم پول در گردش با عرضه خدمات و كالا هرچقدر ميزان تورم بيشتر باشد، قدرت خريد پول كمتر است. با وجود اينكه اجماع نظر كلي در اين تفسير از تورم وجود دارد، اما اتفاقنظر در بين اقتصاددانان بر سر موضوع علل به وجود آمدن آن و راهكارهاي كنترل يا توقف آن وجود ندارد. بلكه نظريههاي اقتصادي در مورد تورم به سه مكتب يا سه گروه تقسيمبندي ميشود. اولين مكتب نگاه ماركس به تورم است كه اعتقاد دارد هرگاه دو كالا كه داراي ارزش افزودهاند با هم مبادله شوند، تورم وجود ندارد، چون هر دو مسير مشابهي براي توليد طي كرده و مشمول تفاوت قيمت نهايي و قيمت تمام شده هستند. اگر براي مبادله اين دو كالا واسطهاي مانند پول به وجود بيايد، تا زماني كه اين واسطه ارزش واقعي داشته باشد (مانند سكه و طلا)، باز هم تورم وجود ندارد، اما اگر اين واسطه يا پول ارزش واقعي خود را به ارزشي قراردادي بدهد آنگاه دولتها ميتوانند اين ارزشها را كم و زياد كنند و با كم و زياد شدن ارزش آن مساله تورم به وجود ميآيد. دومين مكتب يا گروه مطرح، مكتب نگاه كينز به تورم است؛ از نظر كينز تاثير متقابل پول، نرخ بهره و توليد عنصر تعيينكننده نرخ تورم است و ساير علل تابعي از اين علت هستند. عصاره نظريه اقتصادي مكتب كينز در باب تورم و راهحلي كه وي براي مقابله با تورم پيشنهاد ميكند، بر مبناي فعاليت مستقيم دولت در اقتصاد پايهگذاري شده است. اما جديدترين و كاربرديترين نظريه مربوط به نظريه پولي ميلتون فريدمن است كه علت تورم را هزينههاي دولت و افزايش نقدينگي در جامعه ميداند. فريدمن اشكال اساسي را دخالت دولت در اقتصاد ميداند. وي اعتقاد دارد: هنگامي كه اقتصاد كشوري تورم زده ميشود علت اصلي را بايد در هزينههاي دولت و به وجود آمدن بيرويه پول در جامعه يافت و براي مهار كردن آن دولت بايد از حجم خود و هزينههايي كه به اقتصاد تحميل ميكند، بكاهد.
در اين مقاله سعي بر آن است كه علل افزايش تورم در ماههاي اخير در ايران مورد بررسي قرار گيرد و همچنين مقايسهاي نيز در خصوص رشد نقدينگي در سالهاي اخير و علل افزايش آن صورت پذيرد و در نهايت پيشنهادهايي براي مهار رشد نقدينگي و به تبع آن كنترل تورم ارائه شود.
شناخت بيشتر از علل تورم
يكي از مباحث اصلي كه اغلب در آسيبشناسيهاي علمي مربوط به تورم بدان توجه نميشود، علل به وجود آمدن عارضه تورم است. عامه مردم حتي مديران بنگاههاي اقتصادي تنها تصوري كه از تورم دارند، رشد نجومي قيمتها است و تصور بر اين است كه همه قيمتها همزمان افزايش مييابد؛ اما واقعيت بسيار پيچيدهتر از اين مساله است. عددي كه بانك مركزي يا وزارتخانههاي اقتصادي هر كشور به عنوان نرخ تورم، ماهانه، فصلي و يا سالانه اعلام ميكنند، در واقع برآورد ميانگيني از رشد تصاعدي قيمت بسياري از كالاها و خدمات مختلف است.
آنچه مسلم است، همه اقتصاددانان اعتقاد دارند افزايش ناموزون و بيش از حد نقدينگي در گردش نسبت به رشد اقتصادي علت اصلي افزايش تورم است. به رغم اينكه دولت در پايان سال 85 در گزارش اقتصادي خود خبر از رشد هشت درصدي در اقتصاد ملي، ارتقاي درآمد سرانه تا 3400دلار، افزايش توليد ناخالص ملي، افزايش ذخاير ارزي و افزايش درآمدهاي ملي داد. اما در گزارش آبانماه 86 بانك مركزي ميبينيم كه نرخ تورم در فروردينماه 86 از 8/12درصد به رقم 9/17درصد در مهرماه رسيده است. اين در حالي است كه براساس پيشبينيهاي برنامه چهارم در سال 1386 مقرر بود نرخ تورم به عدد يكرقمي 1/9درصد برسد. ليكن كارشناسان اقتصادي عقيده دارند اتخاذ سياستهايي كه منجر به رشد نقدينگي خصوصا نقدينگي يا سرمايه سرگردان در جامعه شده است، مهمترين دليل افزايش نرخ تورم و به تبع آن گرانيهايي ملموس در تركيب سبد كالاي مصرفي خانوار است.
رشد نقدينگي در گردش در پايان آبانماه سال 86 با 8/48درصد افزايش به رقم بيسابقه 145هزار ميليارد تومان رسيد، در حالي كه براساس اهداف برنامه چهارم ميبايست با رشد 20درصدي به حدود 118هزار ميليارد تومان برسد. به رغم اين افزايش سيل تزريق نقدينگي به طرق مختلف و حتي با برداشت از صندوق ذخيره ارزي به مجموع سرمايههاي سرگردان در جامعه ادامه يافت. منشا رشد نقدينگي بيش از هر چيز اراده و خواست نهادهاي دولتي و سازمانهاي وابسته آن ميباشد. اين دستگاهها با ارائه طرحهايي كه توجيه اقتصادي آنها و يا حتي عملياتي شدنشان در هالهاي از ابهام قرار دارد، نقدينگيهاي سرشاري به جامعه تزريق ميشود و بانكها را با بخشنامههاي مكرر مجبور به تبعيت ميكنند. متاسفانه شرايط اقتصادي ايران به گونهاي است كه افزايش نقدينگي و تورم در رابطهاي مستقيم است.
اين رابطه يك به 9/0 است؛ يعني به ازاي يك واحد افزايش نقدينگي 9/0واحد تورم ايجاد ميشود و اين نقدينگي با وقفهاي دوساله خود را به صورت تورم نشان ميدهد و دقيقا شاهد بروز همين روال در دو ساله اخير هستيم. ذكر اين نكته ضروري است كه افزايش چشمگير حجم واردات به ميزان 50درصد در سال 85 نسبت به سال 84 تا حدودي فشار تورمي را كند ساخته است؛ اما چون امكانات و برنامههاي واردات كشور محدود است، لذا افزايش فشارهاي تورمي اجتنابناپذير است. البته واردات به عنوان يك تسكيندهنده موقتي و به عبارتي به شكل يك ابزار غيرعلمي ظهور كرده و آثار خود را با شدتي چند برابر در بازارهاي مسكن و ساير خدمات ظاهر نموده است.
عوامل افزايش نقدينگي موثر در تورم
بديهي است كه افزايش بيش از حد و نامناسب نقدينگي نسبت به رشد اقتصادي، عامل اصلي افزايش نرخ تورم در ايران است؛ لذا ضرورت دارد كه مبدا ورود نقدينگي جديد و مسير حركت آن در كل شبكه اقتصادي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد. اين واقعيت كه تورم به محض ورود نقدينگي آغاز نميگردد، يك اصل مسلم است. به همين دليل اولين دريافتكنندگان نقدينگي در وضعيت ممتازي نسبت به ديگران قرار ميگيرند و از خلاء زماني توزيع نقدينگي و تبعات افزايش قيمتي بعد از آن سودهاي سرشاري ميبرند. عواملي كه طي دو سال گذشته موجب افزايش نقدينگي در جامعه گرديده است، به شرح ذيل ميباشد.
1 - تسهيلات بانكي
افزايش جذب اعتبارات بانكها از بانك مركزي و بدهكار شدن سيستم بانكي به بانك مركزي آثار و پيامدهاي تورمي دارد. بانكها در اعطاي تسهيلات خود در سالهاي اخير اولويتبندي نكردهاند و تسهيلات آنها حتما در مسير توليد قرار نگرفت و بانكها نيز وصول مطالبات معوق خود را با جديت دنبال نكردهاند.
2 -كمشدن جاذبههاي سرمايهگذاري در بازارهاي پول و سرمايه
سقوط شاخصهاي بورس در ابتداي سال 85 و همچنين خروج سرمايه بسيار زياد از بازار پول و سرمايه از يك طرف و از طرف ديگر كاهش نرخ سود سرمايهگذاري ثابت در بانكها و همچنين سود اوراق مشاركت بخشهاي دولتي و نيمهدولتي، موجب افزايش نقدينگي در گردش جامعه گرديد. تجربه ثابت كرده است در اقتصاد ايران هر زمان كه توليد مقرون به نظر نرسد و مشكلات ناشي از آن بزرگتر از تحقق اهداف آن جلوه كند، همچنين سود بانكي
سرمايه هاي ثابت نيز سودآوري مناسب نداشته باشد، مساله ورود سرمايه به بازار واسطهگري كالا و خدمات اجتنابناپذير است.
2 -اعتبارات و تسهيلات كمبهره خارجي
تسهيلات بانكي كمبهره خصوصا اعتباراتي كه به صورت ارزي يا ريالي و از طريق بانكهاي كشورهاي عربي با نرخ كمتر از 5درصد به برخي توليدكنندگان و صادركنندگان ايران اعطا شد، موجب رونق واسطهگري در تهيه و توزيع كالا و خدمات گرديد كه بخش اعظمي از آن در خريد و فروش مسكن به كار گرفته شد و موجب شوك قيمت مسكن در نيمه نخست سال 86 گرديد و متاسفانه سيكل روانتر و قابل بهكارگيريتر تسهيلات بانكي توسط شركتهاي ايراني از كشورهاي عربي خصوصا امارات قبل از مسائل تحريم، از عوامل افزايش نقدينگي سرگردان در اقتصاد ايران بوده است. براساس اعلام بانكهاي خارجي و بانك جهاني 17درصد نياز توليدكنندگان ايران از اين نوع تسهيلات تامين شده است.
4 -افزايش نقدينگي ناشي از تخصيص تسهيلات به بنگاههاي زودبازده
طرح برداشت ارز از صندوق ذخيره ارزي و تبديل آن به تسهيلات ريالي بنگاههاي زودبازده به دليل اينكه اكثر اين طرحها توجيه اقتصادي قوي، كاربردي و قابل اجرا نداشتند، باعث شدند ميلياردها ريال به حجم نقدينگي در گردش كشور تزريق گردد. بيش از 60درصد دريافتكنندگان اين تسهيلات يا از قبل كارگاههايي داشتند يا فقط طرح ايجاد كارگاهها را ارائه كردند و كلا افرادي را كه از قبل بيمه كرده بودند، به متوليان پرداخت اين تسهيلات معرفي كردند. حتي بيتوجهي به عقايد كارشناسان تا جايي پيش رفت كه اين تسهيلات به عنوان نقدينگي در گردش واحدهاي خدماتي توسط سازمانهاي بازرگاني و نظام بانكي به افراد پرداخته شد و اين مبالغ بلاواسطه به حجم نقدينگي اضافه شد. هدف سودآوري از اين تسهيلات و سرعت تبديل آن به كالا به منظور كم نشدن ارزش آن ضربات زيادي به اقتصاد كشور وارد كرد. اين مبالغ بلافاصله به چرخه خريد زمين و مسكن به منظور بهرهمندي از سود سرشار آن وارد شد و قيمت اين كالاها به شدت افزايش يافت و پس از تمهيدات مسكنواري كه دولت در اين زمينه بهوجود آورد، خريد و فروش طلا، سكه و ارز در دستور كار دارندگان تسهيلات و نقدينگي سرگردان قرار گرفت كه مسائلي پيچيده و مبهم را در خريد و فروش طلا و سكه بهوجود آورد كه آثار و تبعات تغييرات جهاني در اين زمينه نيز اين موضوع را تشديد كرد. اما مهمتر از همه اين نقدينگيها در بخش تهيه، توزيع و گاهي احتكار و نگهداري مايحتاج پرمصرف و پرتعداد در سبد خانوار كه تعيينكننده نرخ تورم است، به كار گرفته شد و موجبات تورم فعلي و فاصله گرفتن 92درصدي از نرخ 1/9درصدي تورم، يعني هدف برنامهريزان كشور در برنامه چهارم توسعه كشور را فراهم آورد. اگر رشد نقدينگي كشور را تا مرز 145هزار ميليارد تومان مهمترين عامل اقتصادي نرخ تورم بدانيم، مهمترين عامل بازرگاني گراني اقلام مصرفي ايجاد كانالهاي انحرافي در مسير زنجيره توليد تا مصرف اين كالاها است. علل ديگر مربوط به بخش گراني كالا در بازرگاني كشور سياست اشتباه تثبيت قيمتها در ابتداي شروع به كار دولت نهم بود كه آثار جانبي آن خصوصا تبعات بازرگاني و دادوستد اين بخش از مهمترين علت گرانيهاي ماههاي اخير است.
5 - نقش موسسات مالي اعتباري
همپاي سيستم دولتي و نظام بانكي كل كشور موسسات مالي اعتباري با ارائه تسهيلات فراوان و بيشمار كه از طريق سپردههاي قرضالحسنه مردمي جمعآوري ميكنند و با عرضه جوايز و قرعهكشيهاي مكرر حجم سپردهپذيري خود را افزايش ميدهند. به منظور تامين هزينههاي جوايز، حقوق كاركنان و ساير بدهيهاي اين موسسات تقريبا آسانتر از نظام بانكي به تزريق مبالغ زيادي از نقدينگي به جامعه و متقاضيان مبادرت كرده و از اين طريق نقش موثري در افزايش نقدينگي در گردش جامعه داشتهاند. سه نوع انبساط پولي در اقتصاد وجود دارد كه آنها انبساط پولي دولتي، پول خارجي و بخش خصوصي است به اين سه انبساط در نظام پولي و سرمايههاي كشور نقدينگي آشكار ميگويند؛ اما تزريق پول به جامعه از طريق موسساتي كه تحتنظر بانك مركزي نبود و تبعا از بانك مركزي هم تمكين نميكنند از عوامل ايجاد تورم در كشور است. كارشناسان اعتقاد دارند در برخي مواقع خطر نقدينگي پنهان براي اقتصاد از خطر نقدينگي آشكار بيشتر است.
7 - تشخيص اعتبارات موردي و خارج از نظام بودجه
همان گونه كه ذكر شد يكي از عوامل ايجاد نقدينگي آشكار يكي از سه نوع انبساط پولي؛ يعني پول دولتي است كه موجب افزايش نقدينگي و نهايتا نرخ تورم ميشود. برداشت از ذخيره ارزي و اختصاص اعتبارات دولتي خارج از نظام بودجه به طرحهاي استاني از يك طرف و افزايش نامتعارف بودجه سالهاي 85 و 86 از طرف ديگر رشد هزينههاي دولت را به شدت افزايش داد. اين افزايش در حجم و هزينههاي بخش دولتي سهم مهمي در افزايش در نقدينگي گردش دارد.
8 - عوامل رواني و نگرانيهاي عمومي
در كنار فشار ناشي از وجود نقدينگيها و هزينههاي خدمات دولتي عواملي مانند نگراني از ادامه گرانيهاي مستمر موجب تقاضاي فراوان براي كالاهاي مختلف ميشود كه در بخش مسكن ترس از كم شدن ارزش پول، تقاضاي مسكن و در نتيجه قيمت آن را بالا برد همچنين نگراني از كم شدن قدرت نقدينگيهاي مردمي و تمايل به تبديل آن به مسكوكات نيز از عوامل گرانيها و تورم است كه ريشه اقتصادي نداشته؛ بلكه بيشتر ريشه رواني – اجتماعي دارد.
9 - آسان بودن كسب درآمد از طريق نفت
طي چند سال اخير به طور متوسط كشور سالانه 50ميليون دلار درآمد نفتي بدون زحمت و به راحتي هرچه تمامتر داشته است. اگر فرض شود كه در ايران نفت وجود ندارد، دولت ايران اين درآمد را ميبايست از سود 200ميليارد دلار بخش خصوصي (25درصد) به عنوان ماليات اخذ كند و بخش خصوصي هم براي 200ميليارد دلار سود ميبايست به ميزان 1000ميليارد دلار توليد كند كه 20درصد آن سود خالصش باشد؛ حال سوال اين است كه واقعا اين ظرفيت در ايران وجود دارد؟ بنابراين دولت درآمدي سرشار و بدون زحمت دارد كه اگر از منابع غيرنفتي قصد تحصيل آن را داشت، ميبايست زيرساختهاي توليد 1000ميليارد دلاري در بخش صنعت و كشاورزي، معدن و خدمات را به وجود آورد. فروش نفت درآمد عظيمي است كه هر بشكه آن به قيمت 25برابر هزينهاي كه صرف توليد آن ميشود، به فروش ميرسد و لذا به آساني هم به ريال تبديل و در چرخه اقتصاد موجب تورم ميگردد.
راهكارهاي پيشنهادي
همانگونه كه نقدينگي از راههاي گوناگوني به اقتصاد ايران تزريق شده است، راههاي متفاوتي نيز براي كنترل و جلوگيري از آن وجود دارد. برخي از اين راهكارها كوتاهمدت و برخي بلندمدت است كه به آنها اشاره ميگردد.
1 - فروش اوراق مشاركت
در شرايط فعلي فروش اوراق مشاركت از سوي بانك مركزي براي جمعآوري نقدينگي ضرورت دارد، اما سود اين اوراق بايد در حدي باشد كه جاذبه لازم براي جمعآوري نقدينگي را داشته باشد. با سود فعلي و مدت پرداخت سودها تقاضاي مشاركت در حد مطلوب نيست.
|
|
POWERED BY BLOGFA.COM |
|